رصد – نبض الوطن
لجنة المعلمين السودانيين
بيان
بخصوص إعلان ولاية الخرطوم، العودة للمدارس، وقرار تأجيل مداومة المعلمين الخاص بالمعلمين.
أعلنت ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، العودة للعمل بصورة رسمية ابتداء من يوم الأحد ١٥ يونيو ٢٠٢٥م، على أن يعتبر عدم الحضور في الوقت المحدد لأي عامل، هو تغيب عن العمل، ثم عدلت وزارة التربية والتعليم، ولاية الخرطوم القرار، بمداومة العمال، والإداريين، على أن يداوم المعلمون قبل أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد، والذي لم يحدد بعد.
إزاء هذه القرارات فإننا نود توضيح الآتي :
١. العاملون لم يتغيبوا عن العمل بمحض إرادتهم، إنما شردتهم الحرب التي دارات في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م.
٢. العاملون بالتعليم، في ولاية الخرطوم، وبعد اندلاع الحرب، تشتتوا بين نازح ولاجئ ومشرد، وزادت الولاية من معاناتهم، بحرمانهم من المرتبات لما يزيد عن العام، ولم تصدر الولاية مجرد بيان توضيحي عن مصير هذه المرتبات، وتركت الأمر للتقديرات الذاتية، وهذا يعد نوع من عدم المسؤولية.
٣. ترتب على هذا الحرمان، الموت جوعا أو مرضا، أو التشرد فأصبح بعضهم هائما في الأرض، وفقد أبناؤهم التعليم، بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم الدراسية.
إن قرار العودة للمدارس، _حتى وإن تم العدول عنه جزئيا _، فهو كلمة حق، في واقع مختل، لم تراع فيه الولاية الآتي.
١. الأمن الوظيفي.
حيث الأجسام المتفجرة، والمدارس المتصدعة، ولم تتكرم الولاية بمجرد فحصها هندسيا، والتأكد من صلاحيتها لاستقبال الطلاب والمعلمين.
٢. بعض المدارس أصبحت مقابر، ولم تقم جهة بنقل الرفاة، وتعقيم هذه المدارس.
٣. الوضع الصحي.
لا يخفى على الجميع أنتشار الأمراض والاوبئة (الكوليرا)، ولم نطالع بيان لوزارة الصحة عن انتهاء هذا الوباء، مما يضع القرار في خانة اللامبالاة بحياة العاملين وأسرهم.
٤. ندرة وانعدام الخدمات الأساسية.
الماء _الكهرباء _ الغاز _ _الخدمات الصحية _المواد الغذائية _ المواصلات.
هذه الأساسيات إما منعدمة تماما أو نادرة بالقدر الذي يضعها في خانة المستحيل، وهذا أيضا يطعن في صحة القرار ومقصده.
٥. الأمن والأمان.
السيولة الأمنية وانتشار السلاح خارج أيدي القوات النظامية، وجرائم السلب والنهب، واقع لا يستطيع أحد إنكاره، فماذا فعلت الولاية لمعالجة هذه المشكلات الكبيرة، قبل التفكير في إصدار مثل هذه القرارات.
٦. تداعيات ما بعد الحرب.
تغيرات البيئة من انتشار الكلاب والقطط والقوارض المسعورة، بسبب أكل الجثث خلال عامين، وانتشار البعوض، وناقلات الأمراض، فأين تقرير جهات الاختصاص، الذي استندت عليه الولاية في إصدار هذا القرار.
فوق كل ذلك فإن المعلمين منتشرين داخل وخارج السودان، وحتى يتمكنوا من العودة، فإن هذا الأمر يتطلب، تنفيذ صرف المرتبات والمنح والعلاوات المرتبطة المرتب، وذات القيمة الثابتة، التي قد تساعد في عودتهم، فكان لزاما على الولاية، صرف هذه المطلوبات، قبل إصدار القرار.
لكل ما تقدم فإننا، نرى ان هذا القرار مخالف لقوانين العمل، التي تنص على ضرورة توفير البيئة الآمنة، والسلامة المهنية، والالتزام بتوفير الرواتب، كما يخالف المواثيق التي صادقت عليها حكومة السودان، (منظمة العمل الدولية ILO).
عليه فإن أي إجراء ترتب على هذا القرار يعد باطلا، وسيجد المقاومة على كل المستويات.
مكتب الإعلام
١٥ يونيو ٢٠٢٥م
