متابعات – نبض الوطن – يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس – ببالغ الغضب والألم والمسؤولية – الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر، حيث يعيش ملايين المدنيين الأبرياء تحت حصار خانق وغير إنساني تفرضه ميليشيا الدعم السريع المتمردة، في واحدة من أبشع صور الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج في التاريخ المعاصر.
ويعبّر رئيس الوزراء عن تقديره العميق وتضامنه غير المحدود مع صمود المدنيين العزل في مدينة الفاشر، نساءً وشيوخاً وأطفالاً، الذين أثبتوا للأسرة الدولية أن الكرامة الإنسانية لا تُشترى ولا تُقهر، رغم ما يتعرضون له من حصار غاشم وممارسات وحشية تفتقر إلى أدنى درجات الأخلاق والرحمة والإنسانية.
كما يحيي رئيس الوزراء الدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، والقوات المشتركة، وكل القوات المساندة والمستنفرين، في تصديهم واستبسالهم في الدفاع عن مدينة الفاشر والمدنيين العزل.
ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة البشعة، وأنه سيبذل كل ما في وسعه – سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً – لكسر هذا الحصار الظالم وتأمين وصول الإغاثة العاجلة إلى المدنيين في الفاشر، الذين يواجهون التجويع الممنهج الذي سببه حصار المدينة وسط صمت دولي مخزٍ.
وناشد رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، بالتحرك الفوري للضغط على الميليشيا من أجل فتح الممرات الإنسانية، والتوقف عن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، وهو ما يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويذكّر رئيس مجلس الوزراء المجتمع الدولي بأن الميليشيا هي الجهة الوحيدة التي تتحدى وترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736، رغم الترحيب العلني من قبل الحكومة السودانية، وموافقة رئيس مجلس السيادة مؤخراً على الهدنة استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، مما يكشف بوضوح الجهة التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتتحمل مسؤولية ما يجري من تجويع وترويع ممنهج بحق المدنيين الأبرياء العزل.
ويهيب رئيس مجلس الوزراء بالمنظمات الدولية والحقوقية تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ويحذر من أن استمرار الصمت على هذه الجرائم، بما في ذلك تصفية المدنيين الفارين من جحيم الحصار والقصف في الفاشر.
ويعيد رئيس مجلس الوزراء إلى الأذهان مهاجمة قوافل الإغاثة، وقتل السائقين، ونهب الشحنات، والاعتداء على عمال الإغاثة، دون أن يصدر عن المنظمات الدولية أي موقف حاسم أو إدانة حقيقية.
وقال إن ما يجري في الفاشر ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة كبرى
تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم. والحكومة السودانية، إذ تتحمل مسؤولياتها بشجاعة، تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة البيانات الفاترة إلى دائرة الفعل الجاد والضغط الحقيقي على من يحاصر المدنيين، ويجوعهم، ويعتدي على حياتهم.
ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن التدمير الممنهج والقصدي للمستشفيات أدى إلى توقف عملها نتيجة هجمات الميليشيا بالطائرات المسيّرة الانتحارية والاستراتيجية، مما يهدد حياة ملايين المدنيين الأبرياء.
