كشفت الهيئة القومية للطرق والجسور الحقائق حول جسري الحلفايا وشمبات وتكلفة صيانتها وكيفية حصول الشركات المنفذة للمشروع.
وقال مدير الهيئة القومية للطرق والجسور المهندس احمد عثمان الشيخ في موتمر صحفي عقده السبت ببورتسودان إن اللجنة المعنية بصيانة جسري الحلفايا وشمبات مشكلة بقرار من وزير التنمية العمرانية والطرق وباشرت مهامها في الثامن عشر من فبراير العام الماضي وأنها لا علاقة لها باللجنة العليا لتهيئة الخرطوم برئاسة الفريق بحري ابراهيم جابر موضحا” إن لجنتهم وزارية أعدت مستند الشروط المرجعية لاختيار الاستشاري لفحص وتأهيل جسر شمبات و الشروط المرجعية لاختيار المقاول و حصر المستندات المتوفرة للجسريين وعمليات الصيانة سابقا”
وقال إن الضرر الذي لحق بجسر الحلفايا كان في الناحية الشمالية ووجهت اللجنة بتقييد مرور الشاحنات الثقيلة والمراقبة الدورية لاستقرار الجزء الشمالي من جسر الحلفايا وذلك بإجراء قياسات مساحية بمعدل مرتين في الأسبوع وتحليل البيانات للتأكد من استقرار وضعية الجسر
وقال إنه عبر السفارة التركية بالسودان تم التواصل مع الشركة التركية المصممة و المنفذة لجسر الحلفايا إلا أن اللجنة تلقت عرضاً باهظاً بمبلغ 1.9 مليون دولار جراء القيام بأعمال الفحص فقط. واعتذرت الشركة عن الحضور للسودان واقترحت بأنها ستقوم بإجراء ذلك عبر طرف محلي ثالث مما دعا لاستبعادها كما جمدت الحكومة المصرية اتفاقا” مع وزارة التنمية العمرانية لتاهيل الجسريين عن طريق شركة “محرم باخوم المصرية” للقيام بالخدمات الاستشارية وهو نفس المكتب الذي وقع عليه الاختيار سابقاً وقام بمهمة مراجعة تصميم جسر الحلفايا ولديه كل البيانات التصميمية والتنفيذية وبعد اطلاع كل الجهات الحكومية على الموقف وعقب زياراتها للجسريين وفي إطار جهود اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم تم التوجيه بأن يتم ترشيح أفضل الشركات الوطنية التي لديها المقدرة في تأهيل الجسريين على أن تقوم وزارة المالية بتوفير التمويل وقامت الهيئة القومية للطرق والجسور السابق بترشيح أفضل شركتين A&A و IBC و عزى السبب أن لديهما خبرة في المجال واللذان أبديا موافقتهما و استعدادهما للقيام بمهمة الفحص والتصميم وإعادة التأهيل وتم الموافقة من مجلس الوزراء وبدأت اللجنة في تلقي العروض الفنية والمالية من الشركتين لتقييمهما.
استكمالاً لإجراءات التعاقد مع الشركتين رأت اللجنة ضرورة ترشيح مكاتب استشارية أيضاً للإشراف على مراجعة التصاميم وأعمال التأهيل للجسرين ورفعت مذكرة بذلك للسيد الوزير. تم ترشيح شركة إسبان للإشراف على جسر الحلفايا لسابق خبرتها في الإشراف علي تشييد الجسر وتم عمل مناقصة محدودة بمخاطبة المكاتب الاستشارية وعددها أربعة هي مجموعة تكنكون الهندسية واتقان للاستشارات و الخمات الهندسية و العاني و الشماغ للاستشارات الهندسية و الدار الاستشارية للبنية التحتية وقدمت عروضها الفنية والمالية وبناءاً عليه جرى اختيار إتقان للاستشارات والخدمات الهندسية وتم الاتفاق مع شركة IBC بمبلغ 35,165,483,287.85 جنيه سوداني للقيام بمهام الفحص والتصميم والتأهيل Investigate, Design and Build) ومع إتقان للاستشارات والخدمات الهندسية للإشراف بنسبة 2.5% من قيمة عقد المقاول بمشاركة ممثلي إدارة الشراء والتعاقد الاتحادية و المبلغ يتضمن قيمة مضافة قدرها (5,978,132,158.93) جنيه سوداني وعلية تكون قيمة المقاولة هي (41,143,615,446.78) جنيه سوداني وليس (11) مليون دولار كما تم تداوله وان 60% من مواد المشروع سوف تستورد من الخارج ويتكفل المقاول بتوفيرها ويكفي عناء توفير نقد أجنبي للمشروع
وقال أن وزارة المالية وبحسب لوائحها المالية لا تدفع بالدولار لأي مقاول وطني وإن المدة المقررة لإنجاز المشروع (9) شهور وان الاتفاق يتضمن شروط جزائية
