لمیاء صلاح : تكتب
هل يكفي أن يكون الإنسان سودانيًا ليموت في الغربة على كفّ انتظار؟
وهل تحوّل موتنا في أرض ليست أرضنا إلى مشهد بيروقراطي مؤلم، تُسقط فيه حرمة الجسد ويُنتزع عن الميت حقه في الرحمة والسرعة؟
في السودان، حين يموت الإنسان، يُدفن فورًا. هو واجب اجتماعي، ديني، وإنساني. لكن حين يموت السوداني في القاهرة، فإن الجثمان لا يُعامل كجسد يستحق الدفن، بل كإجراء إداري مؤجل.
📍 منتصف الليل: يتوفى أحد أبناءنا.
📍 الهاتف لا يرد، المكتب المعني لا يتحرك، والموظف غائب.
📍 لا إجراء يتم، لا إذن دفن يصدر، لا مراسم تُعقد.
وكل هذا لأن السفارة السودانية لا توفر موظفًا مناوبًا لحالات الوفاة.
تُغلق أبوابها، وتُفتح فقط عندما تُفتح مكاتب الدولة المصرية. فننتظر الثامنة، ثم الطبيب، ثم إذن الدفن، ثم مراسم تُختصر في عُجالة عند الظهيرة.
والمأساة الأكبر؟
أن إثبات الشخصية لا يتم إلا إذا كان جواز السفر ساريًا، ومعه رقم وطني فعّال.
وكأن الموتى يحتاجون إلى أوراق اعتماد ليُدفنوا.
وكأن من فارق الحياة يجب أن يثبت أنه يستحق أن يُوارى ترابًا.
🔴 هذا غير مقبول. غير إنساني. غير وطني.
ولن نهادن فيه.
🛑 نداء واضح وصريح:
إلى السفارة السودانية في مصر، بصفتكم الجهة المسؤولة عن كرامة المواطنين في الغربة، نُحمّلكم مسؤولية هذا التقصير المتكرر.
عدم وجود خطة طوارئ واضحة للتعامل مع حالات الوفاة هو إهانة للإنسان السوداني.
والشروط التعجيزية لإثبات الهوية تُعبّر عن تجريد الميت من حقه حتى بعد الرحيل.
✊ نطالب بما يلي:
– وجود موظف مناوب داخل السفارة طوال اليوم لحالات الوفاة.
– تبسيط إجراءات إثبات الشخصية في حالات الوفاة، وإلغاء شرط سريان الجواز.
– توقيع تنسيق رسمي مع الجهات المصرية لتسريع الإجراءات عند وقوع الوفاة.
– إصدار بيان رسمي فوري يوضح موقف السفارة وخطتها للإصلاح.
❝ من لا يُكرم ميتًا، لا يُكرم حيًّا ❞
الكرامة ليست وثيقة… بل موقف.
والسوداني، في أي مكان، يستحق أن يُودّع كما عاش: بوقار، بعزّة، وفي حضن وطن لا يُفرّط فيه ولو كان بعيدًا.
