كتب:إبراهيم عدلان
تُعدّ إضافة طائرات ذات تسجيل أجنبي إلى أساطيل شركات الطيران الوطنية ممارسة مألوفة، تُستخدم لتغطية احتياجات مؤقتة في عمليات التشغيل أو لتسهيل توسع الخدمات قبل استلام الطائرات المسجلة محلياً. إلا أن بعض الحالات تطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالتشريعات الوطنية.
على سبيل المثال، قامت شركة تاركو بإضافة طائرة مسجلة في دولة غامبيا، باسم شركة مملوكة لتاركو نفسها. هذه الخطوة تُظهر أن الطائرة تظل تحت إشراف الشركة المشغلة، لكنها تستخدم واجهة تسجيل أجنبي، ما يثير تساؤلات حول الالتزام بالنصوص القانونية والتنظيمية الوطنية.
وفقاً للقانون السوداني SUCAR 6، المستند على الملحق السادس (Annex 6) من اتفاقية الإيكاو، يُعد السودان دولة التشغيل (State of Operation) للطائرة، في حين تظل دولة التسجيل مسؤولة عن متطلبات السلامة وفقاً للمعايير الدولية. ومن المهم التأكيد أن Annex 6 نفسه لا يحدد مدة زمنية لتشغيل الطائرات الأجنبية بنظام الإيجار الجاف أو الرطب، إذ يقتصر على تحديد المسؤوليات بين دولة التسجيل ودولة التشغيل. أما تحديد فترة التشغيل بستة أشهر فهو نص وطني حصري ضمن SUCAR 6، ويهدف إلى:
• منع الاعتماد الدائم على طائرات أجنبية.
• الحفاظ على تسجيل الأسطول الوطني محلياً.
• ضمان السيطرة الفعلية على عمليات التشغيل بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية.
في الممارسة العملية، لم تُطبق بعض شركات الطيران هذا الشرط، بما في ذلك تاركو وبدر للطيران، دون أن تُفرض أي إجراءات تصحيحية واضحة.
الاستنتاج:
إضافة طائرات أجنبية للعمل ضمن الأساطيل الوطنية هي إجراء مقبول مؤقتاً، لكن تسجيلها في دول أخرى باسم شركات تابعة للناقل نفسه يسلّط الضوء على ضرورة الالتزام الصارم بنصوص SUCAR 6 لضمان التوافق مع المعايير الوطنية والدولية، وحماية سمعة وسلامة الناقل الوطني.
