كشفت عن ترتيبات لتصميم سجل اجتماعي جديد وموحد
متابعات – نبض الوطن – أفصحت وزير الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية سُليمى إسحاق عن إحصائيات دقيقة وموثقة مرتبطة بالعنف الجنسي المتصل بالنزاع والانتهاكات من خطف واتجار واغتصاب للنساء.
وكشفت الوزيرة في تصريحات للكرامة عن 1844 حالة انتهاك موثقة ضد النساء فى حرب الجنجويد وبأرقام متوائمة مع وزارة الصحة، التي يتم التنسيق بينهما.
وتابعت د. سُليمى عن أصول كثيرة كانت تعتمد عليها الوزارة فُقدت بسبب الحرب وتخريب الميليشيا والنهب، فيما أفصحت عن ترتيباتٍ جارية لتصميم سجل اجتماعي جديد موحد ومراجعته.
وسيشتمل السجل الاجتماعي الجديد على كل أرقام واسماء المحتاجين والمسجلين، مشيرةً إلى أن هنالك أشخاص تم إفقارهم بشكل ممنهج خلال هذه الحرب، وآخرين بسبب أمراض مزمنة.
ويأتي السجل الاجتماعي الجديد حسب الوزيرة، لمعرفة عدد الأشخاص تحت خط الفقر، وحتى يتم تقسيمهم لفئات.
وطالبت سُليمى في حديثها لـ”الكرامة”، أمس، بزيادة مصارف الزكاة، التي يقوم ديوانها بمساعدة المعاشيين، ومفوضية الضمان الصحي، ومفوضية الفقر التي تقدم الدعم النقدي المباشر.
وأضافت: “هم وقفوا شغل الأسر الفقيرة واشتغلوا على الفقراء والمساكين الآن”، في إشارة لديوان الزكاة، الذي أكدت تحمله لأعباء مالية كبيرة خلال فترة الحرب.
وقالت الوزيرة إنّ المشاريع الإنتاجية على مستوى الوزارة الاتحادية تراجعت خلال العامين الماضيين، في حين، تعمل الوزارة الولائية -التي تجد الدعم من المنظمات- على تقديم الدعم النقدي المباشر، مُقرةً بأن المجهود يحتاج شغل أكثر.
وأوضحت سُليمى أن مشكلة الكثير من الأصول التي كانت تعتمد عليها هذه المشاريع “ضاعت”، مؤكدة محاولة استرجاع ما لدى الوزارة عبر بنك الأسرة، وبنك الادخار، أو جهاز الاستثمار.
وأشارت إلى أن بنك الادخار سيعاود العمل لتنفيذ مشروعات القروض المُسهلة، بينما يعمل بنك الأسرة بعددٍ من الولايات في دفع المرتبات، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يعمل البنك على تنفيذ كثير من مشاريع الأسر والشباب المنتجين في خطة الـ100 يوم، ويصلوا لمجموعة من الأهداف.
