واصلت لجنة الحكماء لم شمل الجالية السودانية بمصر اجتماعتها مع الكيانات والروابط والشخصيات السودانية و إلتقت في إجتماعها ببعض الشخصيات الفاعلة في المشهد.
واجتمعت اللجنة برئاسة.مولانا عبد الله المحجوب الميرغني بالاساتذة مجدي الحكيم و محمد عبد السلام التركي الذي إمتد إلي قرابة الاربعة ساعات.
وقدم الميرغني شرحا لمهام اللجنة واهدافها و منهجها مؤكدا ان اللجنة في هذه المرحلة ستسمع بإصغاء كامل لكل الكيانات والشخصيات إلتماسا لرؤاهم ومقترحاتهم في كيفية الوصول لتصورات متفق عليها في المرحلة القادمة.
وقدم الأستاذ مجدي الحكيم جملة تساؤلات عن ماهية مجالس الجاليات ، دورها وقانونها ومقراتها و عناوينها. مشيرا لاهمية المناصحة والشوري للتقويم وعدم تكرار اخطاء الماضي مؤكدا تقديره لمسعي لجنة الحكماء في تصديها لامر الجالية رغم تيابن وجهة نظره معها في بعض الجوانب ، مشددا على ضرورة. توسيع مواعين المشاركة واحاطة ذلك بمنظومة من القوانين واللوائح تكفل العدالة وتمنع احتكار التمثيل دون عطاء .
وانتقد عدم الشفافية والتعتيم الذي يحجب حق العضوية حتي في الإطلاع علي اللوائح والقوانين المنظمة لعمل جاليتهم ، مشيدا بدور الروابط والكيانات والجمعيات السودانية بمصر وثمن جهدها في ملء الفراغ الحادث والاحتفاء بثقافتها وتراثها وحضارتها و خدمتها لعضويتها وبين ان ذلك يعتبر اهدافا مبررة بظروف نشأت هذه الكيانات وبالتالي لا يجوز وصفها بصفات الاقليمية او الجهوية في حين انه شدد علي قومية الجالية وتجردها من الحزبية والعصبية القبلية و المناطقية باعتبارها كيانا جامعا لكل طوائف الشعب السوداني .
واشاد في ذات الوقت بشخصيات لا تنتمي لاي كيان ولا يكاد يعرفها الناس خدمت وظلت تخدم الجالية السودانية في مصر بصمت وتفاني و دون ضجيج او اضواء .
واكد الحكيم ان الخلافات مهما تصاعدت يجب ان تحل بالجلوس للحوار و اعلاء المصلحة العامة فوق الاعتبارات الشخصية و قدم تصوره لبناء جالية قوية وعادلة ومقتدرة حيث تمثلت رؤيته في قيام مجلس اربعيني او ثلاثيني للجالية وفق قوة الاصوات وذلك من الجمعيات والكيانات السودانية الموجودة فرادي وليس في تكتلات وبعد مراجعة واعتماد سجلاتها و مستنداتها و مقراتها و دساتيرها ، وتنظيم كافة القطاعات المهنية من فنانين و اعلاميين وشباب وطلاب ومراة وعمال وقانونيين ورياضيين و معلمين واقتصاديين وغيرهم في كيانات مهنية مفحوصة تدفع بممثليها للمستويات الاعلي في بناء الجالية و ذلك لصعوبة إدارة انتخابات لجالية يقدر حجمها بملايين العضوية علي ان يستبق هذا الترتيب تكوين لجنة تسيير تطلع بمهام تنقيح القوانين واللوائح والدستور وحصر وتصنيف العضوية و تتكون من اصحاب الكفاءات والخبرة والدراية والمعرفة بتفاصيل الحالية ولا يتجاوز اجلها ال6 اشهر ولا يحق لاعضائها الترشح للجالية لدورتين علي الاقل و اختتم مجدي مساهمته بمطالبة اللجنة بالتحلي بالصبر والشجاعة والشفافية وان الوطن هو الحاكم والفيصل هو القانون.
السيد محمد عبد السلام التركي اشار إلي ان اللجنة تحظي حتي الان بالقبول وان امامها فرصة تاريخية لانجاز مهمتها بنجاح كامل متي واصلت عملها بالانفتاح علي كامل مشهد الجالية والتزمت بالحيدة والمصداقية والقانون ، مبينا اهمية التوعية المستمرة للقواعد وتبصيرهم بالقانون واللوائح التي تحمي حقوقهم مشيرا لاستحالة الاتفاق المطلق بين الناس وان تعطيل مصالح الجالية في إنتظار التوافق الكامل بين الناس امر غير واقعي ويستحيل حدوثه معتبرا ان التذرع بمثل هذا الافتراض يعد مدخلا لضياع الحقوق وتاجيل لامال الناس وتطلعاتها واختتم السبد تركي مداخلته محذرا من بؤر معينه لا تحترم ارادة الناس وكياناتها موصيا اللجنة بالصبر والتروي و قراءة المشهد بكامله .
هذا وستواصل اللحنة اعملها بلقاء فعاليات اخري وتختتم بلقاء جامع بتكلل بالتوافق باذن الله تعالى .
