العثور على دليل مادي يعضد دعم الإمارات للمليشيا
عثرت مصادر أمنية مطلعة عن على بطاقة هوية تعود لمرتزق يحمل الجنسية الإماراتية، وذلك داخل أحد المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.
بطاقة الهوية أثارت تساؤلات واسعة حول أدوار أجنبية مزعومة في النزاع السوداني.
وأوضحت المصادر أن بطاقة الهوية تم اكتشافها خلال تمشيط أمني لموقع عسكري مهجور كانت تستخدمه مليشيا الدعم السريع قبل انسحابها منه مؤخرًا، لافتة إلى أن الموقع احتوى على متعلقات عسكرية متنوعة وأجهزة اتصالات وأسلحة خفيفة، إضافة إلى وثائق ومذكرات خطية تؤشر إلى وجود مقاتلين غير سودانيين ضمن صفوف المليشيا.
وأكدت المصادر أن الوثيقة المكتشفة عبارة عن بطاقة هوية إماراتية رسمية، وتحمل بيانات واضحة تتضمن اسم الشخص وجنسيته وصورته الشخصية، بالإضافة إلى معلومات عسكرية تشير إلى ارتباطه بأحد الأجهزة شبه النظامية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة “لضرورات التحقيق”.
أول دليل مادي على الوجود الأجنبي؟
يُعد هذا الكشف – بحسب خبراء عسكريين – أول دليل مادي موثق قد يشير إلى وجود مرتزقة أجانب ضمن قوات الدعم السريع، وهي اتهامات لطالما ترددت منذ اندلاع الحرب في السودان، ولكنها كانت تفتقر إلى الإثباتات الملموسة.
تفاعل واسع على المنصات الإعلامية
وقد تسببت هذه المعلومات في ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار، حيث تداول ناشطون صورة غير مؤكدة للبطاقة المزعومة، مطالبين السلطات بالكشف عن كامل تفاصيلها واتخاذ موقف دبلوماسي واضح تجاه أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.
دعوات لتحقيق دولي
وفي ظل هذا التطور، دعا نشطاء وحقوقيون إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول مصادر دعم مليشيا الدعم السريع، مطالبين بمساءلة أي جهات خارجية يثبت تورطها في تغذية الصراع الداخلي بالسودان.
صمت رسمي من أبوظبي حتى الآن
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تعليقات رسمية من دولة الإمارات بشأن هذه المعلومات المتداولة، في حين تتزايد الضغوط الشعبية والدبلوماسية لمعرفة مدى صحة الادعاءات، ومحاسبة الأطراف المتورطة إن ثبتت صلتها بالأمر.
السودانيون يطالبون بالشفافية
وفي سياق متصل، طالب عدد من المحللين السياسيين الحكومة السودانية بإعلان نتائج التحقيقات كاملة للرأي العام، معتبرين أن إثبات وجود عناصر أجنبية مسلحة في صفوف مليشيا الدعم السريع سيغير من طبيعة الملف الأمني ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني كبير.
