متابعات ــ نبض الوطن – حيثأعلنت قيادات سياسية في حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، الخميس، عن تشكيل هيئة قيادية تُرتب لعقد مؤتمر عام، بعد ساعات من اصدار رئيس الحركة قرارات باعفاء بعضهم واخضاعهم للتحقيق.
وتُقاتل الحركة، التي يقودها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إلى جانب الجيش ضمن صفوف القوة المشتركة ضد قوات الدعم السريع وحلفائه.
وقال مناوي، في قرار صدر أمس الأربعاء، إنه أعفى المستشار القانوني محمود كورينا، ومستشار الشؤون الاقتصادية آدم النور، والمستشار الإعلامي مصطفى الجميل من مناصبهم في حركة تحرير السودان.
وأعلن تجميد عضوية المقالين، كما أوصى بإحالتهم إلى التحقيق.
وقال مصدر في حركة تحرير السودان لـ”سودان تربيون” إن قرارات الإعفاء التي طالت المستشارين الثلاثة جاءت لمخالفتهم اللوائح والقوانين التي تنظم عمل الحركة، وعقدهم اجتماعات مع تحالفات وأجسام معادية دون تفويض أو تكليف من قبل رئيس الحركة أو المكتب التنفيذي.
وكشف عن تلقي الحركة معلومات مؤكدة تشير إلى أن المجموعة المقالة تعمل لصالح قوات الدعم السريع منذ الأشهر الأولى لبدء الحرب، كما أنها تعتزم الانضمام إلى تحالف “تأسيس” الذي تهيمن عليه الدعم السريع والمشاركة في السلطة الموازية.
وفي غضون ذلك، أعلن القادة الذين تم اعفائهم من الحركة في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأوغندية كمبالا،الخميس عن تشكيل هيئة قيادية تعمل على استقطاب الموارد للتحضير للمؤتمر العام، مع الترتيب لانعقاده على أن تنتهي مهامها فور عقده خلال شهرين اعتبارًا من اليوم.
وأشاروا إلى اختيار مساعد رئيس الحركة للشؤون القانونية محمود كورينا رئيسًا للهيئة القيادية، وينوب عنه المستشار السياسي متوكل محمد علي، كما تضم في عضويتها مسؤول المكاتب بدول الاتحاد الأوروبي عصام الحاج، والأمين السياسي الفاضل التيجاني، ومدير مكتب رئيس الحركة عصام كتر.
واتهم الأمين السياسي للحركة، الفاضل التجاني خلال حديثه في المؤتمر ،مني اركو مناوي بالتواطؤ والانزلاق في خطاب شعبوي وقبلي ساهم في الاحتقان والانقسام بدلا من توحيد الصف والانفراد بالقرار وارتكاب تجاوزات تنظيمية وادارية اضرت بالخطاب السياسي والجماهيري للحركة.
واكد الشروع في اجراء اصلاحات مؤسسية حقيقية تعيد التوازن التنظيمي والسياسي للحركة.
بدوره أعلن مسؤول مكاتب الحركة بدول الاتحاد الاوربي عصام الحاج تواصلهم مع القيادات العسكرية والعمل جنبا إلى جنب لعقد المؤتمر العام.
واتهم مناوي باتخاذ قرار الانحياز لأحد طرفي الحرب دون الرجوع الى مؤسسات الحركة.
واضاف “بذلت القيادات المدنية والعسكرية للحركة جهود مضنية لوقف هذا الانزلاق والتورط في الحرب رغم الوعود المتكررة من رئيس الحركة بتصحيح المسار الا انه لم يتخذ أي خطوات عملية في هذا الجانب”.
ولفت الى ان مطالبتهم بالاصلاح داخل الحركة بدأت منذ عام 2015 بسبب رئيس الحركة هو رئيسها وامينها العام الذي يحاكم ويعين والذي ينفرد بالقرار.
وتابع ” مناوي رئيس للحركة منذ 20 عام حيث اخر مؤتمر في حسكنيتة عام 2005.”
وقال مساعد رئيس الحركة للشؤون القانونية محمود كورينا ان مجموعة من الاسلاميين اختطفت موقف الحركة السياسي.
واكد انحراف القيادة عن خط الحركة الثوري والدخول في حروب بالوكالة حيث اصبحت تقاتل مع الاسلاميين.
ودعا محمود كورينا الى قيام المؤتمر العام للحركة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوم تبدأ من اليوم
