متابعات – نبض الوطن – أصدر مجلس السيادة الانتقالي قراراً رسمياً بفصل وكيل ثاني النيابة أحمد النور الحلا جاد الله من الخدمة، وذلك اعتباراً من 25 سبتمبر 2025م، تأييداً لتوصية النائب العام.
وجاء القرار، الذي وقّعه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استناداً إلى أحكام المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إلى جانب مواد من قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون تفسير القوانين لسنة 1974م، ولائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019م.
وأكدت الفقرة الثانية من القرار سريان الفصل ابتداءً من التاريخ المحدد، مع تكليف النيابة العامة والجهات ذات الصلة بتنفيذه فوراً.
ويأتي هذا الإجراء عقب انضمام الحلا إلى ميليشيا الدعم السريع المتمردة وانخراطه في تكتل تأسيس، الأمر الذي اعتبره المجلس خرقاً لمقتضيات الوظيفة العامة وموجِباً للفصل.
