رسالة من ذوي الإعاقة الي رئيس الوزراء

إلى السيد رئيس مجلس الوزراء البروفسير كامل إدريس،
وإلى منظمات العمل المدني،
وإلى كل الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق المعاقين في السودان،
في السودان، الأشخاص المعاقين هم جزء أصيل من مجتمعنا، لهم طموحات وأحلام وحقوق كاملة مثل أي مواطن آخر. هم ليسوا أقل قدرة، بل يواجهون تحديات إضافية بسبب نقص الوعي المجتمعي وعدم تهيئة البيئة المحيطة بهم. ما زال الكثيرون من ذوي الهمم يواجهون صعوبات في الحصول على تعليم دامج يلبي احتياجاتهم، ورعاية صحية مناسبة ، وفرص عمل عادلة . على سبيل المثال، كثير من المدارس لا توفر وسائل تعليمية مناسبة أو بيئة مهيأة لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة، مما يدفع بعض الأسر إلى إبقاء أبنائهم في المنزل. وفي التعليم العالي، يواجه الطلاب ذوو الاعاقة تحديات مضاعفة في الجامعات والمعاهد، حيث تفتقر كثير من المؤسسات إلى البنية التحتية المناسبة والدعم الأكاديمي الكافي، مثل غياب المصاعد والمنحدرات أو المواد التعليمية الميسرة، مما يحرمهم من فرص متساوية في مواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم. وفي مجال الصحة، يضطر البعض للسفر لمسافات طويلة بحثًا عن مراكز صحية تستقبلهم أو توفر لهم الأجهزة المساعدة. أما في التوظيف، فغالبًا ما يُرفض طلب المعاقين بسبب تصورات خاطئة عن قدراتهم، رغم أن القانون ينص على حقهم في العمل دون تمييز. المرافق العامة أيضًا في الغالب غير مجهزة لاستقبالهم أو تسهيل حركتهم، فقلة من المباني الحكومية أو وسائل النقل توفر منحدرات أو مصاعد أو إشارات واضحة لذوي الإعاقة. رغم وجود قوانين واضحة تضمن حقوقهم، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 ، إلا أن هذه القوانين لم تُطبق بعد بالشكل المطلوب. ينص القانون في المادة (5) على :
“تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.”
لكن على أرض الواقع، لا تزال هذه الحقوق بعيدة المنال، ويرجع ذلك إلى نقص الإرادة، وضعف الرقابة، وقلة الوعي المجتمعي حول أهمية دمج المعاقين وتمكينهم.
مقارنة مع اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
في بعض الدول الأخرى، مثل مصر، تم إصدار لائحة تنفيذية مفصلة (بقرار رقم 733 لسنة 2018) لترجمة القانون إلى خطوات عملية واضحة. هذه اللائحة عرّفت بشكل دقيق من هو الشخص ذو الإعاقة، وفصلت أنواع الإعاقات (حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، نفسية، اضطرابات طيف التوحد، صعوبات التعلم، أمراض الدم، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه)، وحددت مستويات الإعاقة (بسيطة، متوسطة، شديدة، بالغة الشدة)، وهو ما يساعد في تحديد نوع الدعم المطلوب لكل حالة.
أوجه التشابه:
– كلا النظامين يؤكدان على الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة المجتمعية.
– وجود قوانين واضحة تضمن هذه الحقوق، لكن التطبيق العملي يظل هو التحدي الأكبر.
أوجه الاختلاف:
– اللائحة التنفيذية المصرية وضعت تعريفات دقيقة وأنواع ومستويات الإعاقة، وربطت ذلك ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مما يسهل حصول الشخص على حقوقه.
– اللائحة المصرية فصلت الحقوق الأساسية، مثل أولوية الصحة (الكشف المبكر، العلاج، التأهيل، الأجهزة التعويضية)، والتعليم الدامج (تهيئة المباني، تدريب المدرسين، مناهج متكيفة، قبول الجامعات)، والتوظيف (نسبة 5% في القطاعين العام والخاص)، ووضعت آليات للمتابعة والرقابة.
هناك اهتمام واضح في اللائحة التنفيذية المصرية ليس فقط بإتاحة المباني والطرق، بل أيضًا بإتاحة المعلومات والاتصالات (مثل مترجمي لغة الإشارة، وطباعة بطريقة برايل، ومواقع إلكترونية سهلة الاستخدام)، وحتى وسائل النقل، بهدف إزالة أي حاجز يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في المجتمع.
كما فصلت اللائحة شروط الحصول على الدعم النقدي (مثل معاش كرامة لغير القادرين على العمل)، وخصصت نسبة 5% على الأقل من مشروعات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، في محاولة لتغطية كل الجوانب الحياتية بشكل متكامل.
**التحديات المشتركة:**
– رغم وجود الأطر القانونية والتفصيلية، يبقى التحدي الحقيقي هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وضمان وصول الحقوق والخدمات لكل شخص في جميع المحافظات والمناطق.
– هناك صعوبات عملية مثل نقص التمويل، ضعف الرقابة، قلة الوعي المجتمعي، وصعوبة المتابعة الشاملة.
**الدروس المستفادة للسودان:**
– أهمية وجود لائحة تنفيذية تفصيلية تترجم القانون إلى إجراءات عملية واضحة، مع تعريفات دقيقة وأنظمة متابعة فعالة.
– ضرورة تفعيل القوانين القائمة من خلال خطوات عملية وجادة، وتوفير آليات رقابة ومتابعة حقيقية.
– تعزيز الوعي المجتمعي، وتدريب الكوادر، وتهيئة البيئة المحيطة (مدارس، جامعات، مرافق عامة، وسائل نقل، معلومات واتصالات).
– إشراك منظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في وضع السياسات ومتابعة التنفيذ.
**النداء الأخير:**
ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء وكل الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لتفعيل القوانين وضمان تطبيقها على أرض الواقع، حتى يصبح السودان بلدًا يحتضن جميع أبنائه بلا استثناء.
فلنكن جميعًا صوتًا واحدًا من أجل التغيير، ولنرفع وعينا ووعي من حولنا، ولنطالب بتطبيق القوانين فعليًا، ولنكن جزءاً من الحل عبر نشر الوعي ودعم ذوي الاعاقة في كل مكان.
التغيير يبدأ من كل واحد فينا، فلنكن قدوة ونصنع الفرق!
… معاً نستطيع أن نحدث فرقاً حقيقياً في حياة آلاف السودانيين من ذوي الاعاقة .
لنكن جميعاً جزءاً من هذا التغيير الإيجابي، ولنقف معاً من أجل مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً واحتواءً للجميع.
صوتك مهم، ومشاركتك تصنع الأمل.
شاركوا هذا النداء، وادعموا حقوق ذوي الهمم في كل مكان وزمان.
– “ادعم حقوق ذوي الهمم بنشر هذه الرسالة.”
– “اكتب رأيك أو تجربتك في التعليقات.”
**خلاصة المقارنة:**
الوضع في السودان يشبه كثيراً تجارب دول أخرى من حيث وجود القوانين، لكن يختلف في غياب اللوائح التنفيذية التفصيلية وآليات التطبيق الفعلي. التجربة المصرية في اللائحة التنفيذية يمكن أن تلهم السودان لوضع خطوات عملية واضحة، مع ضرورة المتابعة والرقابة، وتفعيل دور المجتمع المدني، ونشر الوعي المجتمعي، حتى تتحول الحقوق من نصوص إلى واقع ملموس يشعر به كل شخص من المعاقين في حياته اليومية.
… كل شخص من ذوي الاعاقة في حياته اليومية.
إن التحدي الأكبر ليس فقط في وجود القوانين أو اللوائح، بل في الإرادة الحقيقية لتطبيقها، والمتابعة المستمرة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها دون تمييز أو تأخير. التجربة المصرية في إصدار لائحة تنفيذية مفصلة يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في السودان، حيث تضمن تحويل المبادئ العامة إلى إجراءات عملية واضحة، وتحدد المسؤوليات، وتضع آليات للرقابة والمحاسبة.
من المهم أيضًا إشراك الأشخاص ذوي الهمم أنفسهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ، والاستماع إلى احتياجاتهم وتوصياتهم، فهم الأقدر على تحديد العقبات الحقيقية واقتراح الحلول المناسبة. كما أن دور منظمات المجتمع المدني لا غنى عنه في التوعية، والدعم، والمناصرة، والمتابعة.
في النهاية، بناء مجتمع عادل ومنصف وشامل للجميع يتطلب تضافر الجهود من الحكومة، والمجتمع المدني، والأفراد، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو قبول الاختلاف والاحتفاء بالتنوع. إن دمج وتمكين ذوي الهمم ليس فقط حقًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في مستقبل الوطن، حيث يساهم الجميع في التنمية والبناء.
فلنواصل العمل معًا، ولنرفع أصواتنا من أجل تطبيق القوانين وتفعيل اللوائح، ولنكن جميعًا جزءًا من التغيير الإيجابي الذي يستحقه كل إنسان، بغض النظر عن قدراته أو إعاقته.
إن بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً واحتواءً للجميع يبدأ من الإيمان بأن كل فرد له قيمة ودور، وأن تمكين ذوي الهمم هو مسؤولية جماعية تتطلب منا جميعًا التعاون، والمبادرة، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة أو الانتظار.
كل خطوة صغيرة نحو الدمج الحقيقي تصنع فرقًا كبيرًا في حياة شخص، وكل صوت داعم يضيف أملًا جديدًا في مستقبل أفضل.
لنستمر في المطالبة بتطبيق القوانين، وتطوير اللوائح، وتوفير الموارد، وتدريب الكوادر، وتهيئة البيئات الداعمة، حتى تتحول الحقوق من مجرد نصوص إلى واقع ملموس يشعر به الجميع.
ولنحرص على أن يكون صوت المعاقين حاضرًا في كل حوار، ومشاركتهم فعلية في كل قرار، فهم أصحاب الحق وأهل التجربة.
معاً، نستطيع أن نبني سوداناً أفضل، أكثر شمولاً وإنصافاً وكرامةً لكل أبنائه.
ولا تنسوا أن التغيير يبدأ من كل واحد فينا، فلنكن قدوة ونصنع الفرق في محيطنا، ولننشر الوعي ونشجع الآخرين على الانضمام لهذه المسيرة الإنسانية النبيلة.
– “كل طفل من ذوي الهمم له الحق في التعليم الدامج. شارك صوتك معنا!”
– “نطالب بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان. تطبيق_القانون”
**طرح أسئلة أو استطلاعات رأي:**
– “ما هي أكبر عقبة تواجه المعاقين في منطقتك؟”
– “كيف يمكننا دعم الدمج المجتمعي بشكل أفضل؟”