متابعات – نبض الوطن – محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قررت الأحد تأجيل النظر في الدعوى القضائية المطالبة بعزل وزير التربية والتعليم المصري محمد أحمد عبداللطيف رمضان من منصبه.
وحددت المحكمة السبت المقبل موعدًا للنظر في قرار عزل وزير التربية والتعليم في مصر، والرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين في هذه القضية التي تثير جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية والقانونية.
وتأتي هذه الدعوى التي أقامها عدد من المحامين في توقيت حساس للغاية، حيث يتوجه آلاف الطلاب إلى لجان الامتحانات لأداء اختبارات الثانوية العامة التي تعد محطة مفصلية في مسيرتهم التعليمية، وأثار هذا التزامن تساؤلات حول تأثير هذه القضية على سير العملية التعليمية واستقرارها في هذه الفترة الحرجة.
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري، مؤكدين أن قرار تعيين الوزير الحالي قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، واستندوا في مزاعمهم إلى أن المؤهلات العلمية التي يدعي الوزير حصوله عليها، بالإضافة إلى صحيفة حالته الجنائية، تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية، على حد تعبيرهم في الدعوى القضائية.
ويترقب الشارع المصري خاصة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، باهتمام بالغ، مجريات هذه القضية وتداعياتها المحتملة على مستقبل العملية التعليمية في البلاد، فبينما يرى البعض أن هذه الدعوى تمثل محاولة لتصحيح أوضاع قانونية قد تكون خاطئة، يخشى آخرون من أن تؤدي مثل هذه التطورات إلى زعزعة الاستقرار في قطاع حيوي كقطاع التعليم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة التعليمية.
ولم تتوقف أسباب عزل وزير التربية والتعليم في مصر عند المؤهلات الأكاديمية فقط، ولكن تطرقت أيضًا إلى سلسلة من القرارات العشوائية والمتخبطة التي اتخذها الوزير منذ توليه مهام منصبه، وبحسب البيان فإن هذه القرارات قد أدت إلى انهيار ملموس في منظومة التعليم المصرية، وتسببت في أضرار جسيمة لمصالح الطلاب والمعلمين على حد سواء، وأكد المحامي عمرو عبد السلام أن هذه الأضرار تتعدى الأفراد لتطال المصالح العليا للبلاد، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي.
