متابعات – نبض الوطن – أصدرت السلطات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 قرارًا رسميًا يقضي بوقف شامل لجميع أشكال التبادل البحري مع السودان، في خطوة اعتُبرت الأكثر تشددًا منذ اندلاع الحرب السودانية. القرار، الذي تضمن تعليق تصاريح الإبحار للبواخر التي ترفع العلم الإماراتي، وحظر نقل البضائع من وإلى ميناء بورتسودان، بما في ذلك الشحنات العابرة (الترانزيت)، صدر عن وحدة الاستدامة بهيئة الموانئ الإماراتية AD Ports Group، بتوجيه من وزارة الطاقة والبنية التحتية، تحت الرقم المرجعي MOEI/M.T.A.D/2025/2168، ووجّه إلى كافة المشغلين البحريين ومجمعات الشحن ووحدات الموانئ داخل الدولة.
التعميم شدد على التنفيذ الفوري للقيود الجديدة، التي تشمل تعليق تصاريح الإبحار للسفن الإماراتية المتجهة إلى ميناء بورتسودان، وحظر مرور أو شحن أي بضائع من أو إلى السودان عبر الموانئ والمحطات الإماراتية، سواء كانت واردات أو صادرات أو بضائع ترانزيت. كما ألزم جميع الوحدات البحرية بالإبلاغ عن أي خروقات أو تحديات إلى قسم “هاربور ماستر”، دون أن يتضمن التعميم أي توضيحات بشأن الدوافع السياسية أو الاقتصادية التي تقف خلف القرار.
مصادر ملاحية وشركات لوجستية حذّرت من أن نطاق القرار قد لا يقتصر على القطاع البحري، بل قد يمتد ليشمل الشحن الجوي والبري، في ظل مؤشرات على قرب فرض قيود إضافية على عبور الشاحنات والبضائع المرتبطة بالسودان عبر معابر أخرى في المنطقة. ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه السودان اضطرابات سياسية وأمنية متفاقمة، وسط دعوات دولية متزايدة لتشديد الرقابة على تدفقات السلع والأسلحة إلى مناطق النزاع، ما يعكس تحولًا في المواقف الإقليمية تجاه التعامل التجاري واللوجستي مع السودان في ظل استمرار الحرب
