متابعات – نبض الوطن – قدمت النيابة العامة قطاع أم درمان وسط اليوم المتهم (ب. م. ص) أمام محكمة جنايات الوسطى أم درمان بموجب الدعوى رقم 720 للعام 2025 تحت المواد (26/50/51/186) من القانون الجنائي لسنة 1991 المعدل 2020.
تتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم شرطي يتبع لقوات الاحتياطي، وقد قام بالاستنفار مع قوات الدعم السريع المتمردة داخل معتقل قري بعد أن تم أسره وأصبح مسؤولًا عن المعتقل. وقام بتعذيب المعتقلين وقتل ثلاثة من الأسرى، وثبت أنه كان يتعامل بقسوة مع الأسرى النظاميين وتسبب في إصابة عدد منهم.
قدم الاتهام عدد ستة شهود، جميعهم من الذين تم أسرهم واحتجازهم بمعتقل قري بالجيلي، وتم استجواب المتهم ووجهت له المحكمة لارتكاب جرائم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم ضد الإنسانية. وطلب الدفاع تقديم شاهد،
وبعد ذلك حجزت المحكمة ملف الدعوى للقرار وأصدرت حكمها بتاريخ اليوم بعد أن توصلت لإدانته وأوقعت عليه عقوبة (الإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا).
مثل الدفاع محاميا عنه، ومثل الاتهام وكيل ثاني النيابة مولانا أحمد عمر عثمان.
