متابعات – نبض الوطن – أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن رسميًا نية بلاده بناء مزيد من السدود العملاقة على نهر النيل خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن “الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة”، في تصريح اعتُبر بمثابة رد مباشر على البيان المصري-السوداني المشترك الصادر مؤخرًا.
ووفقا للمعلومات فإن آبي أحمد كشف خلال مقابلة تلفزيونية عن خطة زمنية تتراوح بين 5 إلى 15 عامًا لإطلاق مشاريع مشابهة لسد النهضة، معتبرًا أن هذه السدود جزء من “تحول استراتيجي يعزز مكانة إثيوبيا الجيوسياسية”. وأكد أن السدود الجديدة لن تكون حكرًا على بلاده، بل ستخدم أهدافًا تنموية وطاقة نظيفة للمنطقة بأكملها.
وجاءت تصريحات آبي أحمد بعد ساعات فقط من تحذير مصري-سوداني مشترك من “النهج الأحادي الخطير” لإثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة، مشددين على أن السد يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار دول حوض النيل الشرقي، خاصة في فترات الجفاف والتصريفات غير المنضبطة. كما أكد البيان أن القضية تظل شأناً ثلاثيًا خالصًا، مع رفض قاطع لأي تدخل خارجي.
من جهته، أشار آبي أحمد إلى أن إثيوبيا لطالما استُثنيت من الاستفادة العادلة من مياه النيل، رغم استخدامها “جزءًا محدودًا فقط من المورد”، واعتبر أن اكتمال سد النهضة بداية فقط لمشاريع أكبر وأكثر تأثيرًا في القارة.
وفي تطور لافت، ألمح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد إلى طموحات تتعلق باستعادة موطئ قدم في البحر الأحمر، قائلاً إن “البحر الأحمر كان بحوزتنا قبل 30 عامًا… والأخطاء الماضية سيتم تصحيحها”، لكنه عاد وأكد أن “النيل يظل القضية الأكبر والأعمق”.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، إذ تُراقب الأوساط السياسية والاستراتيجية عن كثب تداعيات هذا التصعيد المحتمل من آبي احمد ، خاصة مع تجدد الحديث عن أمان السدود، وحصص المياه، وحقوق الاستخدام العادل في واحد من أكثر أحواض الأنهار تعقيدًا في العالم
