لمياء صلاح تكتب
سيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،
رئيس مجلس السيادة،
إن ما يواجهه طلاب السودان اليوم من أزمة في الحصول على التأشيرات المصرية ليس تفصيلاً إدارياً عابراً، بل قضية مصيرية تتحمل الدولة، وعلى رأسها مجلس السيادة، كامل المسؤولية عنها.
الوقت يمضي والدراسة تبدأ منتصف سبتمبر، والطلاب لا يزالون عالقين أمام أبواب مغلقة. كل ساعة تأخير تساوي عامًا من الضياع، وكل عام ضائع هو نزيف جديد من طاقات الوطن وكفاءاته. لا عذر بعد الآن، ولا مجال للتذرع بالروتين.
الأرقام وحدها تكشف عمق الأزمة: أكثر من 302 طالبًا في الرياض قدّموا عبر التطبيق ولديهم قبول نهائي، فيما يقف 376 آخرون عاجزين عن التقديم رغم أنهم يملكون أيضًا قبولات نهائية. هذه ليست إحصاءات جافة، بل مصائر معلّقة ومستقبل مهدد بالانهيار.
إن سؤال الرأي العام اليوم: من يحمي مستقبل هؤلاء الطلاب؟ ومن يتحمل تبعات هذا الفشل إن ضاعت مقاعدهم الدراسية؟ والجواب بوضوح: المسؤولية تقع على القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة.
التدخل الفوري لم يعد خيارًا، بل واجبًا. وإذا لم يُحسم هذا الملف سريعًا، فإن التاريخ سيسجل أن السودان خسر جيلًا من أبنائه تحت مرأى ومسمع قيادته.
إن التعليم ليس منّة على الطلاب، بل حق وطني تلتزم الدولة برعايته. وحين تتعطل مسيرة هذا الحق بسبب قصور في إدارة الملفات الخارجية، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع في أعلى الهرم.
سيادة الرئيس، هذه ليست دعوة للانتظار أو الوعود، بل مطالبة مباشرة: تحملوا مسؤوليتكم، وابدأوا بالمعالجة الفورية، فالطلاب السودانيون في كل الدول الآن يشعرون بالزلة والدونية، قبل أن تتحول القضية من أزمة تأشيرات إلى مأساة وطنية يصعب إصلاحها
