بقلم : أكرم القصاص
لم تتوقف مصر طوال أكثر من عشر سنوات عن الدعوة لإصلاح، بل إعادة بناء النظام الدولى، وفى الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إصلاح النظام الدولى، الذى يعانى من الازدواجية وغياب العدالة، وفوضى جعلته عاجزا عن إنجاز أى من المهام أو منع الحروب والصراعات ومحاسبة الجناة.
جددت مصر مطلبها بإعادة بناء النظام العالمى الذى أقيم بعد الحرب العالمية الثانية، ويفتقد إلى مقومات نظام دولى مناسب، وهو ما جدد المطالبة به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته بالقمة الافتراضية الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى تجمع «بريكس»، التى انعقدت بدعوة من البرازيل لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلا عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة، التى تلقى بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.
ألقى الرئيس السيسى بيانًا خلال الاجتماع، جدد فيه دعوته لإصلاح النظام الدولى، مشيرا إلى أن العالم يشهد صراعات تهدد العمل الدولى ومنظومة الأسس التى قام عليها منذ عام 1945.
قدم الرئيس السيسى تشخيصا للمشهد الدولى الغارق فى ازدواجية المعايير الفاضحة، وانتهاك القانون وغياب المساءلة، وهو انحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى وغياب القانون، ويكرس استخدام القوة كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب على حساب الشرعية والعدالة، وهو ما أدى لتفاقم الأزمات واشتعال الصراعات والحروب وارتكاب بعض الدول جرائم مروعة من قتل وتدمير، واعتبر الرئيس أن وضع مجلس الأمن الدولى مثال على حال المجتمع الدولى من العجز والتراجع وتآكل المصداقية، وهو ما يدفع دولا كثيرة للمطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما فى ذلك الدعوة الصريحة إلى إلغاء حق النقض «الفيتو».. ذلك الامتياز الذى تحول بمرور الزمن إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميدانى، وجعله عاجزا عن أداء دوره المحورى فى تسوية النزاعات ووقف الحروب، رغم كونه الهيئة الأممية، المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
أعلن الرئيس السيسى أن هذا الوضع أثر على التنمية والتمويل والاقتصاد، ووسع فجوات التنمية وضاعف الديون، وهو ما يتطلب علاجا حاسما لإنقاذ النظام الدولى من الانهيار، ودعا تجمع بريكس باعتباره محفلا دوليا بازغا يشق طريقه بثبات نحو ترسيخ التعاون البناء بين دوله، انطلاقا من مبادئ المنفعة والاحترام المتبادل، وتعزيز العمل متعدد الأطراف بما يعزز من قدرة دول بريكس على الإسهام الفاعل فى صياغة نظام دولى أكثر توازنا وإنصافا، ولعب دورا فى مواجهة الأزمات ومعالجة المشكلات المالية والتمويلية.
جدد الرئيس تذكير العالم بالحرب المدمرة فى غزة، وما يشهده الشرق الأوسط من أزمات متلاحقة، وفى القلب منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يرافقها من جرائم لإبادة الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة، وبالتوازى مع الانتهاكات السافرة التى يرتكبها الاحتلال فى الضفة الغربية بما فى ذلك «القدس» فى واحدة من أخطر الصراعات، وأكثرها دلالة على ازدواجية المعايير، وانتهاك قواعد القانون الدولى.
أكد الرئيس السيسى مجددًا على موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأى سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أى ذريعة، لما يمثله ذلك من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حل الدولتين، وتوسيع رقعة الصراع، وتهديد منظومة السلام فى الشرق الأوسط.
كما جدد إدانة مصر ورفضها التام لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدا أن مصر بذلت ولا تزال جهودًا مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، تمهيدا لبدء ترتيبات اليوم التالى لإدارة القطاع وإعادة إعماره، وأعدت مصر خطة شاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، حظيت باعتماد عربى وإسلامى، وتأييد واسع من الشركاء الدوليين، باعتبار أن إعادة إعمار القطاع ممكنة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، واستعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لحشد الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ هذه الخطة الطموحة.
دعا الرئيس السيسى القادة إلى دعم الجهود الجارية لإحياء مسار حل الدولتين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية» بما يرسخ السلم والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم أجمع
