وجه بنك السودان المركزي المصارف بضرورة تسهيل إجراءات تمويل الطاقة الشمسية الاستخدام المنزلي
ويأتي القرار في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب معالجة احتياجات المواطنين من الكهرباء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وربط البنك المركزي الخطوة بموجهات الدولة المتعلقة بالبيئة وإعادة الإعمار.
واستند القرار، وفقاً لما أوردته الزاوية نت، إلى ضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة بموجب منشور بنك السودان المركزي رقم 2026/1، الصادر في الخامس من يناير 2026.
وبموجب التوجيه الجديد، طُلب من المصارف تسهيل حصول المواطنين على تمويل الطاقة الشمسية، مع الالتزام بتبسيط إجراءات اعتماد الضمانات المقبولة وفقاً للضوابط المصرفية السارية
كما شملت التوجيهات إمكانية الاستقطاع من الراتب كإحدى آليات الضمان المعتمدة، إلى جانب تمديد فترة سداد التمويل إلى مدة أقصاها ثلاث سنوات، وهو ما قد يمنح الأسر مساحة أكبر لتوزيع تكلفة تركيب الأنظمة الشمسية على دفعات شهرية.
ومن أبرز ما تضمنه القرار إعفاء طلبات تمويل الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي من جميع الرسوم البنكية، فضلاً عن توجيه المصارف إلى تخصيص نافذة أو مسار سريع لمعالجة هذه الطلبات، بهدف تقليل الفترة الزمنية بين تقديم الطلب وتنفيذ التمويل.
ويأتي القرار في وقت أصبحت فيه الطاقة الشمسية خياراً متزايد الأهمية للأسر السودانية، خصوصاً مع الحاجة إلى مصادر بديلة ومستقرة لتشغيل الأجهزة المنزلية والخدمات الأساسية، وهو ما يجعل سهولة الوصول إلى التمويل عاملاً مؤثراً في انتشار هذه الأنظمة
في المقابل، أثار المحلل الاقتصادي عثمان عطا تساؤلات حول الآثار الاقتصادية المحتملة للقرار، مشيراً إلى أن التوسع في تمويل الطاقة الشمسية قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، إذا كانت غالبية المعدات والأنظمة المطلوبة تعتمد على الاستيراد.
ويرى عطا أن هذه النقطة تستحق الدراسة في ظل إجراءات أخرى اتخذتها وزارة التجارة بهدف الحد من الطلب على النقد الأجنبي المرتبط بالاستيراد، معتبراً أن اختلاف السياسات بين المؤسسات الحكومية قد يخلق ضغوطاً إضافية على سوق العملات.
وحذر المحلل الاقتصادي من أن ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل استيراد معدات الطاقة الشمسية يمكن أن ينعكس على سوق الصرف الموازي، في حال لم تتوفر موارد كافية لتغطية الاحتياجات الجديدة من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
وفي المقابل، فإن نجاح تمويل الطاقة الشمسية لا يرتبط فقط بتوفير القروض، وإنما بقدرة القطاع المصرفي على تنفيذ القرار فعلياً، وسرعة المصارف في إنشاء المسارات المخصصة للطلبات، إلى جانب وضوح الضوابط المتعلقة بقيمة التمويل ونوعية الأنظمة والجهات الموردة.
ويضع القرار أمام الحكومة تحدياً آخر يتمثل في تحقيق التنسيق بين السياسة النقدية والقرارات المتعلقة بالتجارة والاستيراد، حتى لا يؤدي دعم قطاع الطاقة النظيفة إلى ضغوط غير محسوبة على سوق النقد الأجنبي.
وبين هدف تخفيف أعباء الكهرباء على الأسر ودعم إعادة الإعمار، وبين المخاوف المرتبطة بزيادة الطلب على العملات الأجنبية، يفتح قرار بنك السودان المركزي بشأن تمويل الطاقة الشمسية باباً جديداً أمام المواطنين، بينما يبقى أثره الاقتصادي مرهوناً بطريقة تطبيقه ومدى التنسيق بين المؤسسات الحكومية
