إحدى العراقل التي واجهتها حكومتنا هي إشراف أعضاء مجلس السيادة على الوزارات ولقد كتبنا وغيرنا من زملاء المهنة أنَّ الإشراف المباشر يعني غياب الحكومة التنفيذية وهو ما حدث فعلاً وقولاً، غاب الأمين العام المكلف بمهام رئيس الوزراء وأصبح إسم فقط، لم نشاهده يصدر القرارات برغم الضعف الذي صاحب الأداء الحكومي وهيمنة مجلس السيادة على الجهاز التنفيذي وهذا الأخير هو السبب الرئيس في وصول البلاد للمرحلة التي نعيشها الآن.
أصبح مجلس السيادة جامعاً بين (الأختين) في ظاهرة تعكس التناقض الحكومي الذي أقعد الجهاز التنفيذي للدولة، فكانت الحوجة لحكومة تنفيذية يقودها رئيس وزراء مستقل يمارس مهامه دون أي تدخلات من أعضاء المجلس الذين ساهموا بتدخلاتهم السلبية في نشاط المحسوبية وكان هذا بإعتراف الرئيس ونائبه، فهذا الخلل يعكس حالة عدم الإنسجام وهو ما ظهر في كثير من المواضع بتصريحات متناقضة وقرارات لم تلامس الواقع.
كتبنا منذ بداية التمرد عن حوجة البلاد لحكومة حرب تدعم الجيش، فألقوات المسلحة قامت بواجبها الدستوري كاملاً وأبلت بلاءً حسناً في ميدان القتال ولكنها لم تجد سياسة خارجية فاعلة تعمل على تحييد الدول الداعمة للتمرد وهذا نتاج طبيعي؛ وهذا الأمر يقودنا إلى أمرين إثنين:
أولاً: ضعف قدرات المسؤولين في إدارة الملفات المهمه.
ثانياً: وجود الجنجويد في مفاصل الدولة ومؤسساتها الحكومية وهذا يقودنا لحديث عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا الذي أدلى بوضوح تام عن وجودهم داخل الجهاز الرسمي بل وفي مجلس السيادة أيضًا. النقاط الآنفة الذكر ثبتت بوضوح في الأداء العام، وهذا الأمر حتماً لا يحتاج إلى اي إثبات وإنما واقع أليم مُعاصر.
إلغاء الإشراف على الوزارات وإن جاء متأخراً لكنه ضرورة للسير في الإصلاح بفك إرتباط السيادي بمجلس الوزراء، ولقد أثبتت هذه التجربة عُقم الإجراءات وتنفيذ القرارات؛ ومنح الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس على أن يُسمح له بتشكيل حكومة تكنوقراط تدعم الشق السياسي والإقتصادي للبلاد وتعمل على إيقاف الدعم اللوجستي والمالي للمليشيات بإختيار عناصر فعّالة ولن يتم ذلك إلاّ بحكومة جديدة منسجمة تمارس مهامها دون تدخل مباشر من مجلس السيادة.
تنتظر رئيس الوزراء ملفات فساد كثيرة جداً وليته يبدأ بالفساد الذي ذكره الرئيس ونائبه ولتكن البداية بمجلس السيادة الإنتقالي.
