متابعات – نبض الوطن – في نداء مؤلم ومحمّل بالوجع رفع العاملون غير الأكاديميين من غير أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي – من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي – صوتهم لرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس مطالبين بإنصافهم وصرف استحقاقاتهم المتأخرة منذ أكثر من عامين والتي أُقرت بموجب لوائح ديوان شؤون الخدمة المدنية.
وأوضح العاملون، في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء أن حقوقهم “ضاعت بين الاعتراف والإنكار” نتيجة لما وصفوه بـ”تملص وزارتي التعليم العالي والمالية من مسؤولياتهما” مشيرين إلى أن بعض المناصب الإدارية المستحقة لهم مثل وكيل الجامعة ومسجل الكلية استحوذ عليها أساتذة الجامعة.
وأضافت المذكرة أن لجنة تمثل هذه الفئات كانت قد بدأت متابعة المطالب قبل اندلاع الحرب ونجحت في مقابلة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ومشرف وزارة التعليم العالي السيد مالك عقار الذي أبدى تفهماً كاملاً لقضيتهم ووجه وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لكن – وبحسب الرسالة – “تدخلت أيادٍ خفية” وأعاقت تنفيذ التوجيه.
وحدد العاملون في المذكرة أبرز مستحقاتهم غير المصروفة وهي:
تعديل العلاوات وفق منشور 2022، المتأخرة منذ أكتوبر 2023.
بدل الوجبة والسكن المتوقف صرفهما منذ يناير 2025.
متأخرات ثلاثة أشهر تم صرف شهر واحد منها فقط.
وأكدت الرسالة أن هذه التأخيرات تسببت في “أزمة معيشية خانقة” خاصة في ظل تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي، مشيرين إلى أن العاملين يعانون من ظروف قاسية ويكافحون لتسيير حياتهم اليومية رغم أنهم “عماد المؤسسات التعليمية ويواصلون العمل في صمت وإخلاص”.
وختمت المذكرة بنداء للمساواة والعدالة مؤكدين رفضهم القاطع لـ”التمييز في الحقوق بين فئات التعليم العالي” ورفضهم أن يكونوا “الضحية الدائمة للقرارات الوزارية المجحفة” ومطالبين بتصحيح المسار وإنصافهم دون مماطلة.
