بقلم : إبراهيم شقلاوي
لا يمكن فصل مصير العدالة في السودان عن دور المحكمة الدستورية، تلك المؤسسة القضائية العليا التي ظل منصب رئاستها شاغرًا لأكثر من ست سنوات منذ العام 2019، مما عطّل منظومة العدالة برمتها وترك آلاف القضايا معلقة بلا حسم.
من أبرز القضايا، قضية موظفي وحدة تنفيذ السدود، الذين لا يزالون ينتظرون حكمًا ينصفهم بعد فصلهم تعسفيًا بذريعة “الهيكلة”، التي طُبقت بشكل انتقائي عليهم وحدهم، في واحدة من أسوأ التجاوزات القانونية المخزية التي ستظل وصمة تلاحق مرتكبيها مهنيًا وأخلاقيًا.
إن دولة القانون التي يتطلع لها السودانيون ليست شعارات هي مبادئ وتجسيد لهيمنة القانون على الجميع بلا استثناء، حيث يكون الحق هو الفيصل، والعدالة هي الناظم لكل علاقة بين الدولة والمواطنين. الحريات التي تتخذ من القانون حصناً، كحرية التعبير والصحافة والاحتجاج السلمي، لا تتحقق إلا بوجود مؤسسات قضائية فاعلة و مستقلة، قادرة على حماية هذه الحقوق وإلزام الجميع بالقانون شكلا وموضوعا.
ولنا في تجارب بعض الدول دروس بليغة، فقد خرجت رواندا من حرب أهلية مدمرة لتبني دولة تستند إلى منظومة قانونية قوية أعادت إليها الاستقرار والنمو، حتى صارت إحدى أيقونات النهضة الإفريقية. وفي المقابل نجحت سنغافورة – بعد أن نخَرها الفساد – في استثمار مؤسسات قضائية مستقلة لتتحول إلى مركز اقتصادي عالمي ناهض، رغم محدودية مواردها.
أما في السودان، فإن قضية موظفي وحدة تنفيذ السدود تكشف بوضوح حجم الإخفاق في سيادة القانون، إذ تعرضوا للفصل التعسفي بلا مبررات قانونية، وبقوا سنوات ينتظرون قضاءً غائبًا بفعل تعطيل المحكمة الدستورية وتداعيات جائحة كورونا. هذا الغياب بجانب أنه ظلم فردي، أيضاً شكل أزمة مؤسساتية عميقة غذّتها الخلافات السياسية والتدخلات القانونية، وأجهضت فرص بناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها السودانيون.
يزداد الأمر تعقيدًا مع تناقضات الوثيقة الدستورية والاتفاقيات السياسية الموقعة لبسط السلام ، ما يجعل من وجود محكمة دستورية فاعلة ضرورة قصوى. ويترقب السودانيون أن تمضي المحكمة نحو إحياء العمل بدستور 2005 بعد مراجعة البنود الخاصة بجنوب السودان، باعتباره من أكثر الدساتير التي حازت على قبول واسع بين القوى السياسية والمختصين، بما رسخه من حريات وتداول سلمي للسلطة وإدارة للتنوع.
إن تمكين المحكمة الدستورية من أداء مهامها باستقلالية وفعالية، بعيدًا عن التسييس، يمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الحكومة والمكونات السياسية في استعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة. فغياب العدالة يفتح الباب للفوضى، ويؤجج النزاعات، ويعطّل مسيرة التنمية والسلام.
المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتعيين مولانا وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية، يُعد خطوة أولى ينبغي أن تتبعها إصلاحات جذرية تشمل استكمال تشكيل المحكمة، وضمان استقلاليتها، ورفع كفاءة الجهاز القضائي، إلى جانب توفير بيئة سياسية تدعم سيادة القانون بوضوح وصرامة. هنا تتجلى الفرصة التاريخية أمام القيادة السودانية لبناء دولة مدنية تحترم الحقوق والحريات، وتجعل العدالة في مقدمة أولوياتها.
فالنجاح في إحياء دور المحكمة الدستورية يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة مستقرة تحمي استقلال القضاء، وتجعل من العدالة الدستورية ركيزة أساسية للبناء السياسي الجديد. وإذا ما ترافقت هذه الخطوة مع إصلاحات تشريعية وتنفيذية واسعة، فإنها قد تكون نقطة الانطلاق الحقيقية نحو دولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
بحسب #وجه_الحقيقة، إن العدالة ليست مجرد حيثية قضائية أو نزاع إداري، بل هي مرآة لمدى نضج الدولة وقدرتها على تحقيق السلام والتنمية. وتجربة السودان في هذا الملف هي اختبار لمستقبل وطن يتطلع أبناؤه إلى العيش في ظل قانون يحميهم، ويكفل لهم حرية التعبير والكرامة وجودة المعاملات. فالعدالة الدستورية ليست ترفًا، بل شرطًا لبناء السودان الجديد على أسس القانون والحرية والعدالة.
دمتم بخير وعافية.
الثلاثاء 2 أغسطس 2025م Shglawi55@gmail.com
