بقلم: محمد حمد أبوعول
يشهد السودان منذ سنوات أزمة اقتصادية طاحنة، تفاقمت مع الحرب الدائرة التي عمقت الاختلالات وأضعفت ركائز الاقتصاد الوطني. وفي قلب هذه الأزمة يقف قطاع الطيران بصفته أحد الأعمدة الاستراتيجية للأمن القومي وحركة الاقتصاد حيث اصطدم بانخفاض الجنيه السوداني بما يفوق 85% من قيمته، مقابل ثبات أجور العاملين فيه.
المرتبات بين الماضي والحاضر
رغم التدهور الحاد في العملة الوطنية، ظلت المرتبات في معظم مؤسسات الطيران ثابتة اسمياً، دون أي تعديل يواكب التضخم الجامح. وهكذا، المرتب الذي كان يغطي احتياجات أسرة بصوره كامل ويفيض أصبح لا يكفي اليوم سوى جزءاً محدوداً من الشهر، الأمر الذي أدى إلى فجوة معيشية خانقة بين الدخل الفعلي وتكاليف الحياة اليومية.
التأثيرات المباشرة على العاملين:
1. تآكل القوة الشرائية: مما دفع العاملين للاعتماد على دخل إضافي أو الهجرة، مؤدياً إلى نزيف الكفاءات.
2. ضعف الروح المعنوية: غياب الحوافز المالية أفرز إحباطاً وأضعف الولاء المؤسسي.
3. تزايد الغياب وضعف التركيز: الضغوط المعيشية انعكست على الأداء الفردي والإنتاجية.
4. مخاطر تشغيلية أعلى: الطيران يتطلب دقة وانضباطاً، وأي تراجع في الأداء قد يهدد السلامة وجودة الخدمة.
انعكاسات على الأداء المؤسسي
تراجع الإنتاجية: الأداء الجماعي يتأثر سلبياً مع غياب الحوافز.
ضعف التنافسية: مع استمرار هجرة الكفاءات، تراجعت مستويات الخدمة مقارنة بالمعايير الإقليمية والدولية.
مخاطر فقدان الاستدامة: استمرار الأزمة دون إصلاح ينذر بفقدان الخبرات الضرورية للتشغيل الآمن.
الحاجة إلى إصلاح عاجل
إن ثبات المرتبات أمام انهيار الجنيه السوداني يمثل اختلالاً هيكلياً يهدد استقرار قطاع الطيران على المدى القريب. المطلوب اليوم هو إصلاح هيكل الأجور وربطه بمؤشرات التضخم وسعر الصرف، بما يحافظ على الكفاءات الوطنية، ويعيد الثقة للعاملين، ويضمن استمرارية القطاع وفق المعايير العالمية.
