محاولات مخططة للتقليل من شأن القوى السياسية و تحقيرها
يفضل الخبثاء الايحاء بضرورة ايجاد شراكة بين القوات المسلحة و الحركات و الاسلاميين
بدا غريبآ ان تطرب قيادات اسلامية الى لحن القول ، و تمجيد النفس بحديث حارق و مفارق للمزاج العام
لا يوجد اى سبب لتمييز مقاتلى الحركات عن اى قوات اخرى تقاتل الى جانب القوات المسلحة
اى اوهام حول انتاج شراكة ثنائية او ثلاثية من شأنه تعقيد المشهد وتأخير التعافى السياسى
ثمة امر يحدث ، وجوه القوم و نظراتهم تقول ذلك ، الاحاديث عن سير المعارك تراجعت لتستاثر اخبار تشكيل الحكومة بالاهتمام الاكبر، و تكهنات و ترشيحات رئيس الوزراء القادم ، نصيب الحركات و اطراف السلام ، محاولات مخططة للتقليل من شأن القوى السياسية ، و تحقيرها ، ووصفها بقوى الفنادق ، هذا الخط تم تمريره بذكاء ليتم التحدث به جهرآ فى الندوات ، بعد ان كان يدورهمسآ فى الجلسات الخاصة ،
حديث عن القوى الاكثر تأثيرآ ، محاولات للتصنيف ووضع معايير مزدوجة للفاعلين الرئيسيين ، و خلق وسائل مفتعلة للتأثير على (ماكنيزم) التموضع الذى حدث بعد 15 ابريل 2023م ، ودون وعى يتم تبديد الرصيد الضخم للشعب السودانى و قدرته فى اظهار شجاعة نادرة ووحدة ليس لها نظير فى التاريخ القريب ، و بالطبع هذا يؤثر سلبآ على الصورة المتوقعة لليوم التالى للحرب ،
محاولات لترسيخ مزاعم و مبررات لخلق شراكة جديدة بتصنيف يضع الاستحقاق السياسى و الانتصار العسكرى للقوات المسلحة و نتائجه السياسية حصرآ على ثلاثة جهات هى القوات المسلحة و اطراف السلام ( القوات المشتركة ) و الاسلاميين ، و تبعآ لذلك يفضل الخبثاء الايحاء بضرورة ايجاد شراكة بين هذه الاطراف ، خاصة بعد القبول الواسع الذى حظيت به اعمال التحضير للحوار السودانى – السودانى ، ومع الاسف انقلب الحال ، الان الاسلاميين لا يعون الدرس ، وانه من غير الضرورى محاولة تحطيم القوى السياسية و اقصاءها ، يتم هذا برعاية و تخطيط اسلاميين ، وواجهات و مجموعات محسوبة عليهم ، وعليه وجب ان نحذرهم من ان هذا السلوك سينزع عنهم بعض من القبول الذى وجدوه بعد مساندتهم للجيش فى الوقوف ضد عدوان مليشيا أل دقلو و محاولتها الاستيلاء على السلطة بالقوة ، حدث هذا بالرغم من وجود قيادات اسلامية من الصف الاول وقفت الى جانب التمرد و لا زالت ،
لا جدال فى اهمية اتفاق سلام جوبا و برغم ما حدث به من ثقوب ، لعل اهمها تمرد بعد اطرافه و الانتقال الى محاربة الحكومة التى وقعت معهم الاتفاق، فضلا عن ذلك فان الحرب خلقت وضعآ جديدآ يستدعى حوارا حوله ، و مع ذلك يظل الاتفاق هو الصيغة المتوفرة حاليآ للعلاقة بين الحركات و الحكومة ، و لذلك يظل هذا الوضع استثنائيآ الى ان يتم الاتفاق على صيغة جديدة ، اما بموجب الفقرة (16) و هذا يتعذر بسبب تمرد ثلاثة من اطراف الاتفاق بما فى ذلك اثنين من اعضاء مجلس السيادة ، او ان يتم ذلك من خلال مؤتمر الحوار السودانى – السودانى وهو ربما يكون الخيار الافضل ، مع الامتناع عن المطالبة بامتيازات جديدة اضافية ،
فى الوقت الذى بات فيه من غير المقبول الحديث عن اى استحقاق سياسى لاى جماعة سياسية او مجموعة عسكرية ، بدا غريبآ ان تطرب قيادات اسلامية الى لحن القول ، و تمجيد النفس بحديث حارق و مفارق للمزاج العام و الذى تفاعل ايجابآ مع دعوات وحدة الصف و الحوار السودانى – السودانى ،
فى هذا الوقت ، تمتن حركات مقاتلة بتواجد قوات تابعة لها فى الجزيرة و الشمالية ، ناسية انها جزء من الحكومة التى تواجه هذا العدوان بكل مواردها ، وهذه القوات بموجب اتفاق جوبا هى قوات حكومية ، و لا يوجد اى سبب لتمييز هذه القوات عن اى قوات اخرى تقاتل الى جانب القوات المسلحة ، وسوى كان ذلك فى الفاشر او الجزيرة ،
لكل ذلك فأن اى اوهام حول انتاج شراكة ثنائية او ثلاثية من شأنه تعقيد المشهد وتأخير التعافى السياسى ، و يهدر كل التضحيات الجسام التى بذلها شعب السودان مهرآ لهزيمة العدوان ، واستعادة الدولة و السلام ،
20 مارس 2025م ،
