بقلم : دكتور هيثم محمد فتحي
متوسط الدخل بالبلاد منخفض وأغلب السلع يجري استيرادها من الخارج، خصوصاً السلع الكهربائية والغذائية.
ومن ثم فإن انخفاض القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار سيؤدي إلى أزمة كبيرة للمواطنين
في حالة أرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فإن أسعار الواردات ترتفع بشكل كبير مما يؤدى إلى حدوث خلل في ميزان المدفوعات وحدوث خلل في الموازنة العامة الأمر الذى قد يدفع وزارة المالية إلى فرض ضرائب جديدة مما يزيد من الأعباء على الاستثمارات وعلى أفراد القطاع العائلى بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
كذلك أرتفاع أسعارالسلع والمنتجات المستوردة الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات، إلى جانب ضعف قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية، كما يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بسبب توقف بعض الشركات عن الإنتاج.
يؤدى أرتفاع الدولار إلى زيادة القيمة الحقيقية للديون الأمر الذى تعجز معه الدولة عن سداد هذه الديون إلى جانب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
سيعمل المواطنيين علي شراء الدولار حيث يتجه الأفراد إلى تحويل أموالهم من الجنيه السوداني إلى الدولار مما يؤدى إلى ضعف الاقتصاد الوطني .
ومع أرتفاع الدولار تضعف الثقة فى الأقتصاد السوداني فتقل الأستثمارات الأجنبية المباشرة فى الدولة وتحويلات العاملين بالخارج. أرتفاع معدلات التضخم بسبب أرتفاع أسعار المواد الخام, وسيكون هناك تراجع دعم الحكومة لبعض السلع بسبب عدم قدرتها عن سد العجز فى الموازنة العامة نتيجة أرتفاع فاتورة الواردات.
يتعرض الاقتصاد السوداني بسبب الحرب الحالية لضغوط منها زيادة في التضخم، وإنخفاض وضغط مستمر على قيمة الجنيه، وزيادة المرتفعة في الديون الخارجية والداخلية المتراكمة على الاقتصاد الوطني ، وشح فى الاستثمار الخارجى، وقطاع زراعى يعانى من عدم كفاءة الإنتاج بسبب الدمار الذي أصاب القطاع الزراعي ، هذا بالإضافة إلى الدعم (رغم ضالتة) فهو يثقل ميزانية الدولة لتوفير الأساسيات لشعب اماً نازح او لاجي داخلياً ، كل هذه الأمور التى تواجهها السودان حاليًا وهي تمثل عائقًا في سبيل تحقيق استقرار اقتصادى أو نقدى.
يعاني السودان حاليًا من اقتصاد ضعيف ونسبة ديون تزيد عن 90% من الناتج المحلى، و(متوسط )حجم صادرات متواضع 4مليار دولار إذا ما قورن بحجم ضخم من الواردات 9مليار دولار(تقريباً ) معظمه من السلع الأساسية كالغذاء والدواء والمحروقات التى لا تستطيع البلاد أن تستغنى عن استيرادها.
فقد العملة قيمتها بنسبة كبيرة مما اثر عكسيا على المواطن من تضخم حتي الان لم تستطيع الحكومة الانتقالية الحالية السيطرة عليه.
الان هناك كمية عرض كبيرة من الجنيه أكثر بكثير من كمية الطلب وذلك لضعف الصادرات بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والسياسية الأخرى والتى لا تجعل من الجنيه مقصد المتعاملين في أسواق النقد أو عملة جاذبة للتداول، وهذا ما سيؤدى إلى الاستمرار في انخفاض الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى فى سوق النقد، أى أن كل المنتجات الواردة للسودان وأغلبها تصنف أنها من السلع الضرورية ستكون أسعارها مرتفعة جدًا مقارنة بالأسعار مسببة مستويات تضخم عالية، أى أسعار المواد والسلع الواردة وحتى المصنعة داخليًا سترتفع ارتفاعًا كبيرًا لضعف قدرة الجنيه الشرائية، وهي تبعية حتمية سيتحملها المواطن بدخله الثابت وهذا له تأثير عكسي مباشر على الوضع المعيشى للمواطن السوداني .
ما لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات واتباع بعض السياسات المالية والنقدية الإصلاحية العاجلة مثل الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلي
وتوفير مستلزماته، وتشجيع الشباب على القيام بمشروعات صغيرة ودعمهم وتوفير القروض لهم بارباح مخفضة وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات الأساسية .
